میثم مجیدی‌زاده در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایانا، با بیان این‌که ایران از مستعدترین کشورهای جهان در حوزه تولید گیاهان دارویی به شمار می‌رود، افزود: «بر اساس آخرین آمار اعلامی وزارت جهادکشاورزی، سطح زیر کشت گیاهان دارویی در کشور به حدود ۲۸۳ هزار هکتار رسیده است.»

به گفته او بخش عمده این سطح زیر کشت به محصولاتی مانند زعفران، گل محمدی، گشنیز و رازیانه اختصاص داشته و سایر گیاهان دارویی با وجود تنوع قابل توجه، سطح کمتری را به خود اختصاص داده‌اند؛ برای توسعه این محصولات لازم است سازوکارهای مشخصی تدوین شود تا امکان افزایش سطح تولید آن‌ها فراهم شود.

مدیرعامل اتحادیه ملی تعاونی‌های کشاورزی و گیاهان دارویی ایران با تأکید بر اهمیت اقتصادی این بخش اظهار کرد: «بازارهای جهانی خواهان محصولات گیاهان دارویی ایران هستند و توسعه کشت این محصولات می‌تواند نقش مؤثری در ارزآوری کشور ایفا کند.»

او در تشریح مهم‌ترین موانع توسعه صادرات گیاهان دارویی با بیان این‌که بخش عمده این محصولات در جهان مصارف دارویی داشته و یکی از الزامات حضور در بسیاری از بازارهای هدف، تولید محصولات ارگانیک است، افزود: «بسیاری از کشورها استفاده از محصولات ارگانیک را در استانداردهای خود لحاظ کرده‌اند و توجه به این موضوع برای توسعه صادرات ضروری است.»

مجیدی‌زاده ادامه داد: «علاوه بر این، برخی قوانین و سازوکارهای موجود در حوزه گیاهان دارویی محدودیت‌هایی را برای صادرات ایجاد کرده‌اند و بعضی محصولات با ممنوعیت یا مشکلات صادراتی مواجه هستند.»

او همچنین به مشکلات موجود در فرآیندهای گمرکی اشاره کرد و گفت: «بخشی از گیاهان دارویی به صورت زراعی تولید می‌شوند، اما به دلیل اشتراک گونه‌ای با گیاهان موجود در مراتع، تفکیک آن‌ها و اثبات منشأ تولید در تشریفات گمرکی با دشواری همراه است و این موضوع نیازمند برنامه‌ریزی و رفع موانع اجرایی است.»

مدیرعامل اتحادیه ملی تعاونی‌های کشاورزی و گیاهان دارویی ایران با بیان این‌که افزایش ارزش افزوده در این بخش تنها به یک حلقه از زنجیره تولید محدود نمی‌شود، خاطرنشان کرد: «از مرحله انتخاب بذر تا برداشت، خشک‌کردن و فرآوری، تمامی مراحل می‌توانند بر کیفیت و ارزش اقتصادی محصول تأثیرگذار باشند.»

او با تأکید بر این‌که زمان برداشت، نحوه خشک‌کردن و فرآوری در گیاهان مختلف متفاوت است، افزود: «اما در بسیاری از مناطق کشور محصولات گوناگون با فرآیندهای مشابه فرآوری می‌شوند؛ موضوعی که در برخی کارخانه‌ها نیز مشاهده شده و محصولات برگی، دانه‌ای و سایر گیاهان با وجود تفاوت‌هایشان، با روش‌های تقریباً یکسان فرآوری می‌شوند.»

مجیدی‌زاده راهکار رفع این مشکل را تقویت ارتباط میان دانشگاه و صنعت دانست و گفت: «با وجود تحقیقات متعددی که در حوزه گیاهان دارویی انجام شده، اما انتقال نتایج این پژوهش‌ها به واحدهای تولیدی و فرآوری به شکل گسترده صورت نگرفته و بسیاری از واحدها همچنان از روش‌های مشابه استفاده می‌کنند.»

او نبود انسجام مدیریتی را مهم‌ترین چالش حوزه گیاهان دارویی کشور عنوان کرد و افزود: «این حوزه به دلیل گستردگی فعالیت‌ها میان بخش‌های مختلف تقسیم شده است؛ بخشی از آن در حوزه منابع طبیعی، بخشی در حوزه زراعت و بخشی دیگر در حوزه واردات و مصرف قرار دارد و هر کدام توسط دستگاه‌های مختلف مدیریت می‌شوند.»

مدیرعامل اتحادیه ملی تعاونی‌های کشاورزی و گیاهان دارویی ایران، ایجاد یک سازمان تخصصی برای مدیریت گیاهان دارویی کشور را از مطالبات این بخش عنوان کرد و گفت: «همه موضوعات مرتبط با گیاهان دارویی می‌تواند در قالب یک ساختار واحد پیگیری شود.»

او با اشاره به وجود سازمان چای در کشور گفت: «در حالی که حدود ۳۵ هزار هکتار سطح زیر کشت چای وجود دارد و این محصول دارای سازمان تخصصی است، برای گیاهان دارویی با وجود تنوع گسترده اقلیمی و گونه‌ای هنوز ساختار مشابهی شکل نگرفته است.»

مجیدی‌زاده خاطرنشان کرد: «از حدود دو هزار و ۳۰۰ گونه گیاهی موجود در جهان، یک‌هزار و ۷۲۸ گونه گیاه اندمیک در کشور وجود دارد، اما مدیریت این ظرفیت میان بخش‌های مختلف از جمله سازمان منابع طبیعی، معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تقسیم شده است.»

او با تأکید بر این‌که ایجاد یک ساختار متمرکز می‌تواند به حل مسائل مربوط به تولید، واردات، صادرات و توسعه گیاهان دارویی کمک کند، افزود: «ادغام دفتر طرح ملی گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی با سازمان چای از جمله پیشنهادهایی است که طی سال‌های گذشته مطرح شده و می‌تواند در ساماندهی این بخش مؤثر باشد.»