به گزارش خبرگزاری فارس؛ برای اصلاح روند واردات محصولات اساسی کشاورزی که موجبات وابستگی به برخی کشورهای خاص را فراهم آورده و امنیت غذایی کشور را تحت تأثیر قرار داده است، چهار سطح سیاست پیشنهاد می‌شود:

1) تغییر مبادی وارداتی:

بر اساس آمار واردات محصولات اساسی کشاورزی کشور در سالهای اخیر، سالانه حداقل 4 تا 5.2 میلیارد دلار، معادل بیش از نیمی از کل واردات محصولات اساسی کشاورزی، بدون توجه به معیارهای مناسب وارد کشور شده است که قابلیت اصلاح مبادی وارداتی در کوتاه‌مدت را دارد.

به طور مثال در خصوص واردات ذرت، در طول 5 سال اخیر میانگین واردات این محصول در حدود 1.6 میلیارد دلار بوده است که کشورهای برزیل و اوکراین با سهم 66 و 23 درصدی، در صدر مبادی وارداتی آن قرار دارند. با این حال با توجه به ظرفیت‌ های بالفعل شده صادراتی کشورهای روسیه و هند، این امکان فراهم است که 600 تا 800 میلیون دلار از واردات این محصول، از این دو کشور انجام گیرد.

2) خرید مستقیم از مبادی اصلی وارداتی و حذف کشورهای واسط:

در طول 5 سال اخیر حدود 4.6 میلیارد دلار از واردات محصولات اساسی کشاورزی ایران با واسطه کشورهایی همچون سوئیس، امارات، انگلستان و هلند تأمین شده است که در حدود 47 درصد از واردات این محصولات را شامل می‌شود. این در حالی است که این کشورها مبدأ اصلی وارداتی این محصولات نبوده‌اند.

در این موارد لازم است واردات کشور، از مبادی اصلی وارداتی به صورت مستقیم و تحت قراردادهای تجاری دوجانبه ساماندهی شود. در این صورت، ایران می‌تواند علاوه بر حذف واسطه‌ هایی که ممکن است در زمانهای بحرانی برای ایران دردسرساز شوند، با برقراری ارتباط مستقیم، شرایط را برای تجارت متقابل محصولات تولید داخل با محصولات وارداتی فراهم آورد. برقراری رابطه مستقیم با تولید کنندگان اصلی محصولات وارداتی از طرفی امنیت تأمین کالاهای اساسی را افزایش می‌ دهد و از طرف دیگر در بلند مدت می‌تواند موجبات کاهش قیمت خرید این محصولات را فراهم آورد.

البته باید توجه شود که با اجرای سیاست‌ های پیشنهادی در مورد قبل، به طور خودکار از سهم واسطه‌ گری کشورهای اروپایی در تجارت محصولات اساسی کشاورزی ایران کاسته خواهد شد.

3) کشت فراسرزمینی محصولات مورد نیاز در کشورهای هدف:

در حال حاضر امکان کشت فراسرزمینی برخی محصولات از جمله سویا و ذرت مورد نیاز ایران در دیگر کشورها، خصوصاً کشورهایی همچون قزاقستان، روسیه و ازبکستان فراهم است؛ در این زمینه لازم است بر کشورهای همسایه و منطقه تمرکز شود.

4) بررسی ظرفیت بالقوه تولید در کشورهای همسایه و همسو و انعقاد قراردادهای بلندمدت:

کشورهای منطقه آسیای میانه و حاشیه دریای خزر، امکانات تولید بیشتر درخصوص برخی از محصولات کشاورزی را دارند؛ اما به دلیل نبود مشتری مناسب برای آنها، از تمامی ظرفیت تولیدی خود در این زمینه استفاده نمی‌نمایند.

چنانچه ایران بتواند در قالب قراردادهای تجاری دوجانبه و بلند مدت با این کشورها وارد مذاکره شود، این کشورها می‌توانند در زمانی کوتاه ظرفیت تولیدی خود را افزایش دهند و بخش قابل توجهی از نیاز ایران را تأمین نمایند. بنابراین یکی از سیاست‌ های پیشنهادی، بررسی ظرفیتهای بالفعل نشده کشورهای همسایه است.

در این خصوص حداقل در مورد دو محصول ذرت و سویا، این امکان وجود دارد که در کشورهای آسیای میانه همچون قزاقستان، ازبکستان و روسیه، بر میزان تولید افزوده شود و ایران بخشی از نیاز خود را در قالب قراردادهای بلند مدت از این کشورها تأمین کند.