سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) و سازمان شیلات ایران از امضای توافق‌ نامه جدیدی به‌ منظور تقویت ظرفیت ملی ایران در زمینه مدیریت و توسعه پایدار پرورش ماهی در قفس در دریا خبر دادند.

این پروژه دو ساله که با پشتیبانی مالی فائو در قالب «برنامه‌ های همکاری فنی» این سازمان به امضای طرفین رسید، ضمن بهبود ظرفیت‌ های ایران در زمینه پرورش ماهی در قفس در دریا، از تلاش‌های دولت ایران در راستای دستیابی به هدف بلند مدت آن برای تولید سالانه ۹۰۰ هزار تن ماهی از طریق پرورش آبزیان در قفس در دریا پشتیبانی می‌کند.

«گِرولد بودِکِرِ»، نماینده سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران در مراسم امضای توافقنامه این پروژه گفت: «فائو با تخصیص ۲۹۲ هزار دلار به این پروژه، به دنبال کمک به دولت ایران جهت افزایش پایدار تولید آبزیان از طریق پروش ماهی در قفس در دریا است.» وی همچنین افزود: «در مرحله اجرایی این پروژه، مدیران و مروجان طرح‌های پرورش ماهی در قفس در دریا نیز مورد آموزش قرار می‌گیرند.»

براساس این گزارش، ایران دومین تولید کننده بزرگ محصولات آبزی‌پروری خاورمیانه است. در مقیاس جهانی نیز ایران ۱۷مین تولید کننده بزرگ محصولات آبزی‌پروری است. حدود ۴۰ درصد کل تولید ماهیان در ایران از آبزی‌پروری به‌دست می‌آید. همچنین ۱۰ درصد صادرات محصولات کشاورزی ایران مربوط به تولیدات حاصل از آبزی‌پروری است که در مجموع حدود ۱ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را شامل می‌شود.

اما به علت تغییرات اقلیمی و کاهش شدید نزولات جوی طی سال‌های اخیر و کمبود آب شیرین در دسترس، پرورش ماهی در قفس در دریا یکی از اولویت‌ های کلیدی دولت ایران برای تأمین پروتئین حیوانی، غذای سالم و معیشت جایگزین است.

با این وجود، ایران در زمینه توسعه پرورش ماهی در قفس با چالش‌ هایی مواجه است، مواردی همچون دانش فنی ناکافی، کمبود فناوری‌ها و تجهیزات به‌روز و مناسب، فقدان دانش مرتبط در بین فعالان و نهادهای دولتی عرصه پرورش ماهی در قفس، طرح‌های بازاریابی نامناسب در زمینه تولیدات حاصل از پروش ماهی در قفس و تأمین ناکافی بچه‌ ماهیان گونه‌های پرورشی.

«حسینعلی عبدالحی»، معاون توسعه آبزی‌پروری سازمان شیلات ایران نیز در سخنانی در مراسم امضای توافقنامه این پروژه ضمن اشاره به قیمت پایین تولید و تأمین پروتئین حیوانی از طریق پرورش ماهی در قفس، این پروژه را مشترک بخشی مهم از تلاش‌های جاری برای دستیابی به یک اقتصاد مقاومتی دانست.