جزئیات ممنوعیت کشت برنج خارج از استانهای گیلان و مازندران اعلام شد
با تصویب هیئت وزیران، کشت برنج فقط در استانهای گیلان و مازندران و بر اساس الگوی کشت وزارت جهاد کشاورزی مجاز اعلام شده و شالی کاران سایر استانها با شرایط خاص مجاز به این کار خواهند بود.
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، هیئت وزیران در جلسه نهم آبانماه به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کرد تا نسبت به معرفی کشت های جایگزین برنج در خارج از استان های گیلان و مازندران اقدام و با فعالیت های ترویجی و اعطای کمک های فنی و اعتباری، حمایت های لازم را به عمل آورد.
بر اساس این مصوبه، در خارج از استان های گیلان و مازندران، خشکه کاری برنج مشروط به آبیاری تحت فشار و نصب کنتور توسط متقاضی و یا تحویل حجمی و استفاده از حداکثر ۷ هزار مترمکعب آب در هکتار طی یک دوره کشت که به تایید مشترک جهاد کشاورزی و شرکت آب منطقهای استان برسد، مجاز اعلام شده است.
همچنین ارائه هرگونه حمایت و خدمات مرتبط با کشت برنج اعم از یارانه، نهاده های تولید، خرید توافقی، بیمه، تسهیلات، احداث و توسعه کارخانه شالیکوبی صرفاً در استانهای گیلان و مازندران مجاز خواهد بود.
وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت نیز مکلف شدند کمک های فنی و اعتباری و تسهیلاتی لازم را برای تغییر خطوط تولیدی کارخانه های فعال شالیکوبی در غیر از استان های مازندران، گیلان و مناطق مشروط مندرج در تبصره ها ارائه کنند.
همچنین وزارت جهاد کشاورزی میبایست به منظور بهبود معیشت کشاورزان، افزایش بهره وری نهادها و تولید برنج، زیرساخت های مورد نیاز از جمله تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری، احداث و توسعه آببندان ها، اجرای روشهای نوین آبیاری و تکمیل شبکه های آبیاری و زهکشی و کمک های فنی و اعتباری برای ماشینی کردن، بذرهای اصلاح شده، تغذیه متعادل، مدیریت آفات، بیماریها، علف های هرز و کشت نشایی در استان های گیلان و مازندران و مناطق مشروط مندرج در تبصره ها را اجرایی نماید.
طبق تصویب هیئت وزیران، وزارت نیرو موظف شد بر اساس ماده ۲۶ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، نسبت به تحویل حجمی آب به کشت برنج متناسب با الگوی کشت اقدام نماید.
طبق تبصره یک از ماده ۶ این مصوبه، وزارت نیرو مجاز است به استناد ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه، نسبت به افزایش تعرفه آب و برق مصرفی برای کشت برنج در خارج از استانهای گیلان و مازندران و مناطق مجاز خارج الگوی کشت، در سال اول به میزان ۵۰ درصد و در سالهای دوم و سوم به میزان ۱۰۰ درصد متوسط قیمت تمام شده آب و برق در استان اقدام کند.
همچنین هیئت وزیران همچنین درخصوص تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهرهبرداری، وزارت نیرو را مکلف کرد تا نسبت به پر و مسدودکردن چاههای فاقد پروانه اقدام فوری کند.
بر همین اساس، اختصاص و تحویل انرژی (سوخت فسیلی و برق) توسط وزارتخانههای نیرو و نفت به چاههای فاقد پروانه بهره برداری و بهره برداران غیرمجاز از آبهای سطحی و زیرزمینی نیز ممنوع اعلام شد.
در این تصویب نامه آمده است، اعتبارات لازم برای اجرای مفاد این تصویبن امه با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذیربط در سقف اعتبارات ابلاغی برای درج در لوایح بودجه سنواتی به سازمان برنامه و بودجه کشور پیشنهاد میشود.
همچنین تمامی دستگاه های اجرایی موضوع این تصویب نامه مکلف شدند گزارش اقدامات خود را در مقاطع زمانی سه ماهه به دبیرخانه کارگروه ملی سازگاری با کم آبی ارائه کنند.