حسن امامی رضوی در گفت و گو با فارس افزود: اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس علاوه بر پیشنهادهای دولت برای برنامه پنجم توسعه پیشنهادهایی را مطرح و مصوب کردند که به غنای این برنامه در حوزه سلامت کمک کرد.
وی ادامه داد: یکی از این مصوبات تشکیل و تقویت شورای عالی سلامت در استانها بود که اقدام بسیار خوبی است.

معاون وزیر بهداشت گفت: پیشنهاد مهم دیگر این بود که صندوق ارتقای سلامت ایرانیان تشکیل شود و منابع آن با اخذ مالیات سلامت از عوامل مخاطرات سلامت شامل انواع صنایع مانند خودروسازان چون خودرو یکی از عوامل آلودگی هواست ضمن اینکه نا ایمن بودن آن باعث مرگ و میر مردم می شود ، صنایع آلوده کننده محیط ، تولید کنندگان مواد غذایی مخاطره آ میز و هر مرکزی که فعالیت آن به سلامت مردم آسیب برساند تأمین می شود.

وی افزود: این پیشنهاد مورد تأیید وزارت بهداشت است و امیدواریم در کمیسیون تلفیق برنامه توسعه پنجم هم تصویب شود.

معاون سابق سلامت وزیر بهداشت پیش از نیز طی مصاحبه ای با خبرنگار بهداشت و درمان فارس در مرداد 88 گفته بود: موضوع عدالت در سلامت از مباحث جدی دولت است که در متن قانون توسعه پنجم نیز به آن توجه شده است ، تصمیمی که امسال در قانون بودجه برای پرداخت حق بیمه متناسب با حقوق افراد اتخاذ شد نیز در همین مسیر است ، زیرا باعث می شود هر کس درآمد بیشتری دارد ، حق بیمه بیشتری نیز برای بیمه خدمات درمان بپردازد و هر کس درآمدش پایین تر است کمتر بپردازد.

وی ادامه داد: در این قانون همچنین پیش بینی شده است که افرادی که اصلاً توان پرداخت ندارند ، دولت حق بیمه آنها را بپردازد. این نکته مهمی است که باعث می شود دولت به سلامت افراد فقیر و کم درآمد بیشتر توجه کند و اقشار کم درآمد نیز از خدمات اولیه و پایه درمانی برخوردار شوند ، گر چه افراد بادرآمد بالاتر می توانند با استفاده از بیمه های تکمیلی از خدماتی بیشتر از خدمات پایه درمانی برخوردار شوند.

معاون سلامت وزارت بهداشت گفت: بحث ما در دولت این است که دهک های مختلف درآمدی همگی باید از حداقل خدمات بهداشتی و درمانی برخوردار باشند ، این سیاست اصلی نظام سلامت کشور است ، بحث دیگر کاهش مخاطرات سلامت است که در قانون برنامه توسعه پنجم به آن توجه شده است.

امامی رضوی گفت: در این برنامه پیش بینی کرده ایم. همه صنایعی که در کشور فعالیت اقتصادی ، اجتماعی و صنعتی دارند ، اعم از صنایع خودروسازی ، شیمیایی ، صنایع غذایی و هر فعالیت دیگر که به نوعی سلامت مردم را به مخاطره می اندازند ، متناسب با خطرآفرینی آن فعالیت مالیات سلامت پرداخت کنند که از محل این اعتبار برای ارتقای سلامت مردم هزینه شود.

معاون سلامت وزارت بهداشت افزود: بعد از تصویب این قانون هر سال در قانون بودجه میزان مالیات سلامت برای فعالیت های اقتصادی و صنعتی مختلف تعیین و دریافت می شود ، مشابه این کار در چند سال اخیر برای سیگار در کشور انجام شد و چند سالی است که عوارضی بر سیگارهای داخلی و خارجی بسته شده و از شرکت های تولید کننده و وارد کننده آن اخذ می شود ، قرار بود از نوشابه های گازدار قندی نیز مالیات سلامت اخذ شود که هنوز به طور کامل این قانون اجرا نشده است اما در برنامه توسعه پنجم حتماً اخذ مالیات و عوارض سلامت با وسعت بسیار بیشتر در کشور اجرا می شود.